القاضية زكية إسماعيل حقي لـ (المرايا ) قرار الهيأة التمييزية لم يكن قرارا قضائيا وإنما كان قرارا سياسيا بامتياز

وقالت في تصريح خاص لـ (صحيفة المرايا الالكترونية ) فكما أننا نطالب بأن تكون قرارات هيأة المساءلة والعدالة بعيدة عن التسييس وان تصدر بكل موضوعية وإنصاف وعدالة فكذلك أيضا نطالب بأن لا تكون قرارات الهيأة التمييزية مسيسة وإنما يتوجب أن تكون تطبيقا وإعمالا وتنفيذا للقانون وليس خضوعا لضغوط سياسية .. وشددت "أن مهمة الهيأة التمييزية واضحة لا لبس فيها وهي ان تنظر في الطعون المقدمة من قبل المعترضين أفرادا كانوا أم كيانات على قرارات هيأة المساءلة بشأن اجتثاثهم ورفض ترشحهّم للانتخابات البرلمانية المقبلة .. " مؤكدة "ميزان القانون عند القانونيين هو أكثر دقة من ميزان الذهب عند صاغة الذهب فكل واقعة تقدر بقدرها وتوضع في اطارها الصحيح بلا زيادة ولا نقصان ..فلا يجوز للقاضي ان يخرج عن اطار وموضوع ما هو معروض عليه" واكدت القاضية زكية اسماعيل حقي " ولا شك عندي في ان قرار الهيأة التمييزية هذا لم يكن قرارا قضائيا وانما كان قرارا سياسيا بامتياز ويشكل مخالفة واضحة للقانون.. فليس من صلاحيات الهيأة التمييزية ان تسمح أو لا تسمح للمستبعدين بدخول الانتخابات .. فقط عليها ان تجيب بنعم أو لا فيما يخص صحة الطعون من عدمها وتترك موضوع السماح بالمشاركة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأنها هي وحدها من تقررذلك استنادا لقانونها ..وليس في الدستور أو القانون نص واحد يعطي هذه الهيأة التمييزية صلاحية التجاهل والتنصل عن الواجب الذي انيط بها وعدم الاجابة على السؤال المطروح عليها وأن تضع موضوع تدقيق الطعون على الرف ولا تبت فيه الا بعد انتهاء الانتخابات